The Ultimate Guide To الوسيط العقاري
The Ultimate Guide To الوسيط العقاري
Blog Article
توفير الوقت والجهد والمال، سواء للملاك أو الباحثين عن عقارات
يجب على الخصم الرد على الطلب خطياً، وأن يودع مع الطلب مستنداته التي تدعمه، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.
يجب على وسطاء العقارات في دبي الحصول على معرفة واسعة عن السوق العقارية، والتعرف على الأسعار والمناطق الرئيسية والاتجاهات الحالية.
وذلك عن طريق طلب إبراز أوراق الاعتماد ورخصة الوساطة العقارية من الوسيط.
الانتقال الى الخدمة مُلاَّك " مُلاَّك" برنامج يُمكّن مُلّاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من تأسيس جمعية مُلّاك؛ لتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق عبر (نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها) بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك.
إذا قيّم الوسيط نفسه طرفاً ثانياً في العقـد الذي توسـط في إبرامه وأجــازه العاقد في ذلك.
ينشأ في الدائرة سجل لقيد الوسطاء المرخص لهم بمزاولة نشاط الوساطة في الإمارة، حيث يدون فيه كل تغيير أو تعديل يطرأ على هذه البيانات
حددت المادة السادسة في انقر هنا لائحة نظام الوساطة العقارية اختصاصات الهيئة العامة للعقار في الآتي:
مع مالكي العقارات وشركات التطوير العقاري ومكاتب العقارات لتولي مسؤولية التسويق
هذا ويمكنك طلب إصدار هذا الترخيص عن طريق الموقع الرسمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي بكل سهولة، هذا ويوفر لك الموقع الخدمات الآتية فيما يخص هذه الرخصة:
ولكن قبل القيام بتعريف مصطلح الوسيط العقاري علينا أولاً التحدث عن تعريف الوساطة العقارية اقرأ أكثر أو نظام الوساطة العقارية كمهنة يمارسها الوسيط، اقرأ أكثر وهي مهنة تستهدف العملاء الباحثين عن عقارات دون غيرهم، بحيث تشكل حلقة وصل بين المالك والمشتري!
يمكن للأشخاص الراغبين بالعمل كوساء عقاريين إصدار رخصة فال العقارية التي تُمكنهم من ذلك باتباع خطوات سهلة وبسيطة تقع رخصة الوساطة العقارية في
أن يطلع الوسيط مـن يمثله مزيد من المعلومات بمراحــل وتفاصيل المفاوضات والوســاطة، وكل معلومات إبرام الاتفاق، كما عليه إطلاع المتعاقد الآخـر اقرأ أكثر أيضاً على أمور الاتفاق الجوهرية، وذلك لنفي الجهالة عنه.
كما يجب أن يباشر المجلس الذي تم تكوينه بالدائرة، مهامه وفقاً لإجراءات مبسطة تتسم بسرعة الفصل في المنازعات، وتحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، على أن يهتدي بالمبادئ القانونية العامة، كما يجب أن يصدر قراره بمقتضى القانون، ما لم يتم تفويضه بالصلح، فعندئذٍ لا يتقيد المجلس بقواعد القانون إلا ما تعلق منها بالنظام العام.